تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

یکی از عوامل تعیین کننده ی سطح اختلاف درآمد سرانه ی کشورهای مختلف، ساختار نهادی آن کشورها می باشد. پایداری و ثبات نهادی نیز یکی از عوامل تضمین کننده ی رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در یک جامعه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش نهادها در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی است. در پژوهش حاضر از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد مانند اندازه ی دولت، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری و بدهی دولت، استفاده شده است. این سه شاخص نهادی هر یک بیانگر جنبه ای از ساختارهای نهادی یک کشور می باشد. همچنین شاخص نهادی دیگری نیز از ترکیب 3 شاخص نهادی موجود با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی به دست آمده و در الگو های رشد استفاده شده است. به این دلیل که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ساختار نهادی و اقتصادی مشابه هستند، برآورد الگوهای رشد توسط داده های تابلویی برای 20 کشور منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا در طی دوره زمانی (2002-2008) صورت گرفته است. هم چنین در این پژوهش، ساختار نهادی و وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی نیز در کشورهای در حال توسعه ی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور خاص ایران و پیامدهای ناشی از آن در دوره ی زمانی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها با وجود ساختار نهادی ضعیف این کشورها، نشانگر تأثیر معنی دار و مثبت هر سه شاخص و همچنین شاخص ترکیبی نهادی بر تغییرات تولید و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین ضریب برآورد شده توسط شاخص ترکیبی نهادی تأثیر به سزاتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. دیگر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده در الگوهای رشد نیز هر یک دارای تأثیر معنی دار اما اندک بر رشد اقتصادی هستند که نشانگر کارایی پایین متغیرهای مورد نظر به دلیل موانع موجود در کشورهای منطقه می باشد. تأثیر مستقیم نهادها بر رشد، می تواند بیانگر ظرفیت بالقوه ی متغیرهای نهادی و ماهیتاً مطلوب بودن آنها در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی باشد. توصیه ی سیاستی این تحقیق، تقویت ساختار وکیفیت نهادی در کشورهای منطقه برای تأثیرگذاری قوی تر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (ازطریق تقویت کارایی دیگرمتغیرهای موثر بر رشد) بر رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه ی پایدار می باشد.